"كونا": الكويت تؤكد التزامها بالإصلاحات الشاملة وتعزيز المنظومة الحقوقية

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة "التقرير الوطني الرابع لدولة الكويت" ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل، بالإجماع، في جلسة عُقدت في مدينة جنيف، في خطوة وصفها وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط بأنها "اعتراف دولي بالجهود الوطنية الصادقة لتطوير وتعزيز منظومة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل والمتكامل".

وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أكد السميط أن التقرير يُجسّد "مساراً وطنياً جاداً وتشاركياً" بين الجهات المعنية، مستعرضًا أبرز الإنجازات التي تضمنها، وعلى رأسها إطلاق الخطة الوطنية لتطوير التشريعات، والتي تهدف إلى مواءمة المنظومة القانونية في البلاد مع المعايير الدولية وتعزيز سيادة القانون.

وأضاف أن دولة الكويت حرصت على تنفيذ إصلاحات تشريعية ومؤسسية وميدانية تهدف إلى تحسين البنية الحقوقية، مشيرًا إلى التزام البلاد بالشفافية والتعاون مع الآليات الدولية المختصة.

التزامات وتقدير دولي

وفي كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان خلال جلسة مناقشة التقرير، أوضح وزير العدل أن الكويت تلقت 290 توصيةً من الدول الأعضاء، وتعمل حاليًا على دراستها تمهيدًا لتقديم الردود الرسمية خلال الدورة القادمة، في إطار حرصها على "المتابعة الجادة والتنفيذ المسؤول".

كما عبّر السميط عن تقدير الكويت للتعاون البنّاء من فريق الترويكا الذي أشرف على دراسة التقرير، والمكوّن من تايلند وجمهورية التشيك وبنين، ووجه شكره للجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات المتعلقة بحقوق الإنسان، وللجهود البارزة للسفيرة الشيخة جواهر الصباح، والوفد الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة في جنيف، برئاسة السفير ناصر الهين.

 المُضي في تعزيز الحريات

اختتم السميط بتجديد التزام دولة الكويت بدورها الإيجابي داخل المنظومة الأممية، وبمواصلة العمل على تطوير التشريعات والمؤسسات الضامنة لحماية الحقوق والحريات، في سياق رؤية وطنية ترتكز على احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق العدالة الشاملة.

مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو هيئة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في جميع أنحاء العالم، ويُعد أحد أهم الأجسام التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال.

تأسّس المجلس في 15 مارس 2006 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، ليحل محل "لجنة حقوق الإنسان" السابقة، مقره الرئيسي في جنيف- سويسرا ويضم 47 دولة عضوًا يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة وفقًا لتوزيع جغرافي عادل، مهامه الأساسية تتمثل في مراقبة أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء، والاستعراض الدوري الشامل (UPR)، وتقييم سجل حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة كل 4 إلى 5 سنوات، واعتماد قرارات وتوصيات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان، إلى جانب إنشاء لجان تحقيق ومقررين خاصين للتحقيق في أزمات حقوقية محددة.

يشكّل المجلس منبرًا عالميًا لمساءلة الدول بشأن التزاماتها الحقوقية، ويعمل بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني والمقررين الخاصين والمنظمات الدولية.